قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك

Principe juridique

1. لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
2. أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي المكون للجريمة لا من تاريخ إنشاء العلاقة أو الإطار الذي وقع فيه الفعل.
3. لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع متى كانت الأحكام السابقة قد طبقت قاعدة التوارد وضم العقاب باعتبار وحدة الفعل وفق النص القانوني المنظم لذلك.
4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف وسوء الفهم.