قرار تعقيبي عدد 41113 بتاريخ 22/06/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين

Principe juridique

1. شهادة متهم على متهم لا تصلح بمفردها سندا للإدانة متى افتقدت عناصر التثبّت الموضوعي التي تمنحها قوة الإثبات.
2. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا تطرّق الشك إلى عناصر الإثبات تعيّن تفسيره لفائدة المتهم وامتنع القضاء بالإدانة.
3. تراجع المتهم عن تصريحاته يضعف قيمتها الاستدلالية، ولا يجوز اعتمادها أساسا للإدانة ما لم تُدعّم بقرائن جدّية مستقلة تؤدي إلى اليقين.