إنّ هيئة الحقيقة والكرامة، بعد اطّلاعها على دستور الجمهورية التونسية وخاصّة توطئته والفصل 148 منه، وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العمومية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وعلى القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و