قرار تعقيبي عدد 68858 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : عدم اعتبار الفاتورة المقرونة بختم المصلحة التجارية قبولا ما لم تقترن بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة

Principe juridique

1. قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
2. إذا كان السند المعتمد لإثبات المعاملة مجرد صورة ضوئية لفاتورة أولية غير مقرونة بصيغة القبول، فإنها لا تصلح وحدها لإثبات الدين ولا لتأسيس انعقاد العقد بالمراسلة على معنى الفصل 28 من مجلة الالتزامات و العقود.
3. عندما يعلّق المتعاقدان نشوء الالتزام على شرط مستقبل كإصدار خطاب الضمان البنكي، فإن عدم تحقق الشرط يمنع قيام الالتزام، ولا يكفي الاستناد إلى قرائن غير مبينة لإثبات انعقاد المعاملة رغم تعليقها على ذلك الشرط.
4. يسوغ الرجوع في الإيجاب ما دام العقد لم يتم بالقبول أو بالشروع في العمل بمقتضاه من الطرف الآخر، ويكون قضاء محكمة الأصل بثبوت الاتفاق مخالفا للقانون إذا اعتمدت على إيجاب لم يلحقه قبول معتبر ورتبت عليه آثار العقد.