قرار تعقيبي عدد 21773 بتاريخ 2024/04/08 : إيقاف النظر في قضايا الفساد المالي أمام القضاء العدلي لا يقوم إلا بثبوت إعلام الجهة القضائية بتعهد هيئة الحقيقة والكرامة بمطلب الصلح

Principe juridique

1. اختصاص النظر في ملفات الفساد المالي يبقى منعقدا للقضاء العدلي، إذ إن القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها لم يُحدث هيئة قضائية تفصل في النزاعات وإنما أحدث آلية صلح.
2. مجرد تقديم مطلب صلح إلى هيئة الحقيقة والكرامة لا يعلق النظر في القضايا ولا تنقرض الدعوى العمومية إلا بتنفيذ بنود الصلح.
3. إيقاف نظر الجهة القضائية في النزاعات المنشورة أمامها بسبب القيام أمام لجنة التحكيم والمصالحة مشروط بإعلام الجهة القضائية المتعهدة بتعهد اللجنة بنفس الملف من طرف الهيئة أو الأحرص من الطرفين.