قرار تعقيبي عدد 23623 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى كان التعليل سليما

Principe juridique

1. تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
2. لا يقوم خرق القانون أو ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع بمجرد منازعة ما انتهت إليه محكمة الأصل من اقتناع في تقدير وسائل الإثبات، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما لم يثبت خلل إجرائي أو قانوني مؤثر.
3. يمتد دور محكمة التعقيب إلى مراقبة حسن تطبيق القانون دون إحلال اجتهادها محل اجتهاد محكمة الأصل في مسائل التقدير، فلا يقبل نقض الاجتهاد بالاجتهاد إذا استند القرار المطعون فيه إلى تعليل سليم ومستندات لها أصل بالملف.