lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16443 بتاريخ 29/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة التقدير الموضوعي لأدلة الإثبات

J P 16443/201629 mars 2016

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام قضاؤها معللا تعليلا مستساغا من الوجهتين الواقعية والقانونية ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. الطعن الذي يقتصر على مناقشة وجدان محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب التي تنحصر في مراقبة صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل.
  3. إذا استند الحكم إلى مستندات صحيحة مطابقة للمقتضيات القانونية بما ينفي ركن الإسناد فإن قضاءه بالبراءة يكون مؤسسا قانونا ويتجه معه رفض الطعن.

Textes appliqués

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 16443 القضية rr 2016/3/29 :تاريخ القرار أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/3/25 من قبل الوكيل العام ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** تونسي مولود في 1945/3/22 وابن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن م

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.