Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16863 بتاريخ 18/03/2016 : انحصار حق الطعن بالتعقيب في الأحكام الجزائية النهائية في الأصل في الأشخاص الذين عددهم القانون حصرا

J P 16863/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يتحدد حق القيام بطلب التعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا على وجه الحصر في الأشخاص الذين عينهم القانون ولا يقبل التوسع فيه بالقياس.
  2. لا تقبل ممارسة الطعن بالتعقيب من غير الأشخاص المنصوص عليهم قانونا إلا بنص خاص يمنحها هذه الصفة صراحة.
  3. يترتب عن انتفاء الصفة في رافع طلب التعقيب الحكم برفضه شكلا دون التعرض لأسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.