lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16445 بتاريخ 08/03/2016 : يتعين على محكمة الموضوع بيان المقياس المعتمد من جدول تحديد المسؤولية عند تحميل أحد أطراف حادث مرور كامل المسؤولية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيقه

J P 16445/20168 mars 2016

Principe juridique

  1. حجية المحاضر والتقارير المحررة من الضابطة العدلية تبقى قائمة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ولا يجوز طرحها لمجرد صدور أقوال منسوبة إلى قريب إذا لم ترق إلى مرتبة الحجة الناقضة لمضمونها.
  2. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تحميل أحد الأطراف كامل مسؤولية حادث مرور بما يترتب عنه الحرمان من التعويض، تعين عليها تعليل قرارها ببيان المقياس الذي اعتمدته من جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تحديد نسبة المسؤولية.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع عرضة للنقض متى أسس نسبة المسؤولية على معطيات غير مؤكدة دون بيان معيار الجدول القانوني المنطبق، بما يحول دون استخلاص وجه تطبيق الجدول وتقدير الخطإ على نحو يمكن مراقبته تعقيبيا.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 123 من م ت autres décisions
الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع16445 دد تاريخ 2016/3/8 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2014/3/11 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** و على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ورثة ***** بن ***** ***** وهم أرملته ***

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.