قرار تعقيبي عدد 21816 بتاريخ 05/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لكفاية الدليل متى كان تعليلها سائغا

Principe juridique

1. تقدير كفاية وسائل الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل سليم ومستساغ وخلا من خرق القانون.
2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لاستخلاص عدم كفاية الحجة والدليل يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق التعقيب.
3. لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد الشك والظن ما لم توجد عناصر إثبات معززة ترفع الشك عن نسبة الفعل إلى المتهم.