Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00959 بتاريخ 15/01/2016 : يترجح الاختصاص الترابي لمكان ارتكاب الجريمة متى أمكن تحديده

J P 00959/201615 janvier 2016

Principe juridique

يقبل طلب التعديل بين المحاكم متى صدر قراران نهائيان بالتخلي عن النظر ترتب عنهما نزاع سلبي في مرجع النظر أدى إلى تعطيل سير العدالة.
يحدد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بالأولوية وفق معيار مكان ارتكاب الجريمة متى أمكن استخلاصه من عناصر الملف دون الالتفات إلى المعايير الأخرى الواردة بذات النص.
يكون قرار التخلي مخالفا للقانون متى أهمل معيار مكان ارتكاب الجريمة رغم قابليته للتطبيق واعتمد معيارا آخر على نحو يؤدي إلى نقل الاختصاص دون مبرر.

Textes appliqués

الفصلين 291.292 من م ا ج autres décisions
الفصل 291 من م ا ج autres décisions
الفصل 52 من م ا ج autres décisions
الفصل 293 م اج autres décisions

زاز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 00959.2015دد القرار الحمد لله وحده. تاريخه: 15 جانفي 2016. تحرير السيد ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب في 2016/01/15 بمادة التعديل بين المحاكم القرار الاتي.. وبعد الاطلاع على مطلب التعديل المؤرخ في 27 اكتوبر 2015 والمقدم من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.