قرار تعقيبي عدد 46364.2022 بتاريخ 24/02/2023 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بمقتضى كتلة الاختصاص التشريعية

Principe juridique

1. تنعقد ولاية القضاء العدلي للنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين أعوانها أو حرفائها أو الغير، باعتبار أن المشرع أسند هذا الصنف من المنازعات إلى كتلة اختصاص تشريعية بصرف النظر عن معيار تسيير مرفق عام أو طبيعة النشاط.
2. لا تتوقف صفة القيام بدعوى جبر الضرر اللاحق بالعقار على إثبات الملكية، إذ يكفي ثبوت التصرف القانوني في العقار بما يرتب مصلحة مشروعة في حفظه ودرء المضرة عنه بما يكسب المتصرف الصفة في المطالبة بالتعويض.
3. لا يقبل التمسك ببطلان القيام على أساس احتمال وفاة المدعي ما لم يدل من يثير الدفع بما يثبت عدم صحة القيام، اعتبارا لأن الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون ولأن مباشرة الخصومة بواسطة القائم أو من ينوبه تكفي لإقامة قرينة صحة القيام إلى حين قيام الدليل على خلافها.
4. لا يترتب سقوط الحق في الضمان بسبب التأخر في الإعلام إذا ثبت احترام المؤمن له للأجل والكيفية المتفق عليهما بالعقد أو المنصوص عليهما قانونا، كما لا يُحتج بشرط سقوط الضمان إلا في الحدود التي يتحقق فيها موجبُه وفق ما استقر عليه تنظيم التصريح بالحوادث المشمولة بالضمان.