Jurisprudence

قرار جناحي عدد 2024/12640 بتاريخ 29/05/2024 : لا تقوم جريمة جلب سلاح وذخيرة من الصنف اثاني إلا بثبوت نسبة الحيازة إلى المتهم بيقين

J P 12640/202429 mai 2024

Principe juridique

تقدير الأدلة في المادة الجزائية وإن كان يخضع لحرية قاضي الموضوع ووجدانه فإنه يتعين أن ينتهي إلى الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين، وإلا تعذر تأسيس الإدانة على مجرد الافتراضات.
عند خلو الملف من قرائن جدية تثبت نسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم تنتفي الأركان القانونية في جانبه ويتعين الحكم بعدم سماع الدعوى صونا لقرينة البراءة.
قيام المسؤولية الجزائية عن جلب سلاح وذخيرة من الصنف اثاني يقتضي ثبوت الارتباط الفعلي بين المتهم والسلاح المحجوز على نحو ينهض قرائن قوية ومتضافرة تسمح بإسناد الفعل إليه.

Textes appliqués

الفصل 17 من قانون عدد 33 لسمة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969-الفصل الثاني من هذا القانون-الفصل الثالث-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-القرار التعقيبي الجزائي المؤرخ في 19/12/1994-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 192 من المجلة الجزائية autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 2024/12640 تاريخ الحكم: 29/05/2024 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 29 ماي 2024، برئاسة السيدة ***** ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيين السيدين ***** **

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.