قرار تعقيبي عدد 44217/44225 بتاريخ 03/10/2023 : اختصاص القضاء الجزائي بإعدام المحجوز ثابت متى ثبت انعدام الحجّة المدلّسة

Principe juridique

1. لا يندرج ضم الإجراءات ضمن الحالات الجائز فيها الجمع بين القضايا إلا عند تحقق الارتباط بالمعنى المحدد قانونا، ويبقى مجرد وحدة المتضرر أو تشابه العقود غير كاف لإثبات الارتباط ما لم تتوافر إحدى صوره القانونية.
2. لا ينحصر اختصاص المحكمة الجزائية في التصرف في المحجوز بحالة عدم التوصل إلى معرفة الجاني، بل يثبت لها هذا الاختصاص كصلاحية أصلية كلما كانت متعهدة بموضوع الجريمة وبالمحجوز الناتج عنها.
3. متى ثبت للمحكمة الجزائية انعدام الحجّة المدلّسة أو عدم وجودها القانوني، جاز لها الحكم بإعدامها باعتباره أثرا لازما لتقديرها لحقيقة الجريمة وللتصرف في المحجوز ضمن ولايتها الأصلية.
4. يظل تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.