Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62152 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع متى كان تعليلها سائغا

J P 62152/202410 juin 2024

Principe juridique

لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل صحيحا مستساغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
يترتب عن الإقرار الحكمي الصريح ثبوت المديونية بما ينقل عبء إثبات براءة الذمة إلى المقر وفق القواعد العامة للإثبات.
لا يطبق الاحتجاج بقواعد الإثبات الخاصة بالنزاعات الزوجية إلا في نطاقها الموضوعي المحدد ولا تمتد إلى نزاع يتعلق بدين مدني مستقل عن مسائل متاع البيت أو البضائع التجارية بين الزوجين.

Textes appliqués

الفصل 185 من م م م ت autres décisions
الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
الفصل 421 م ا ع autres décisions
الفصل 420 م ا ع autres décisions
الفصل 23 م ا ش autres décisions
الفصل 25 و 26 من م ا ش autres décisions
مجلة الاحوال الشخصية autres décisions

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ62152 دد القضيـــة تاريخـــه :10/06/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدمفي15/08/2023 تحت عدد 1735 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن :***** ***** , مقره ب ***** ***** ***** ***** . ضد :***** ***** ***** , قاطنة ب***

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.