قرار ابتدائي عدد 3216 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب الدليل الصحيح والكافي لإسناد جريمة حمل ومسك سلاح ناري

Principe juridique

1. لا تقوم المسؤولية الجزائية في جريمة حمل ومسك سلاح ناري من الصنف الثاني بمجرد استجماع التهمة لأركانها القانونية، بل يتعين قيام دليل صحيح وكاف لإسنادها إلى المتهم.
2. يترتب عن قرينة البراءة وجوب الحكم بعدم سماع الدعوى متى بقيت التهمة مجردة في غياب قرائن خارجية معززة لإسناد الفعل للمتهم.
3. لا يكفي ثبوت وجود السلاح موضوع التتبع لقيام الجريمة ما لم يثبت على وجه الجزم ارتباطه بحيازة المتهم أو حمله أو مسكه وفق ما يقتضيه معيار الإسناد الجزائي.