قرار تعقيبي عدد 93389 بتاريخ 17/03/2020 : بطلان الإيقاف التحفظي عند تجاوز المدة القصوى

Principe juridique

1. تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي في مادة الجنايات يترتب عنه وجوب الإفراج، وتمتد هذه المدة لتشمل مرحلتي التحقيق والاتهام ما دام مفعول بطاقة الإيداع أو التدبير الصادر عن قاضي التحقيق يستمر إلى حين بتّ دائرة الاتهام.
2. قرار الإيقاف التحفظي لا يكون صحيحا إلا إذا كان معللا تعليلا واقعيا وقانونيا يدرج ضمن الحالات الحصرية المبررة للإيقاف، ولا يكفي التعليل بخطورة الأفعال وحدها لغياب السند القانوني لهذا المبرر.
3. تعليل قرارات الإحالة يجب أن يفصل الأفعال المادية المنسوبة لكل متهم ويقيم الصلة بين الوقائع والأركان القانونية للتهم، وأن إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية يورث القرار ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يوجب النقض.
4. تفكيك الملف لا يستقيم إلا لتحقيق غاية تعجيل النظر في شأن الموقوفين وقبل استكمال الأعمال اللازمة لتهيئة القضية للفصل، ويستوجب بيان أسبابه ومنطقه، وإلا كان مخالفا لمقتضياته القانونية ومؤثرا في سلامة التتبع.