قرار تعقيبي عدد 89546 بتاريخ 10/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التكييف القانوني للوقائع مشروطة بوجود تحريف للوقائع أو خرق للقانون

Principe juridique

1. إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
2. إن إعادة توصيف الأفعال من تهمة تكوين تنظيم إلى جريمة تسهيل مغادرة أشخاص التراب التونسي خلسة تعد مسألة تكييف قانوني تدخل في صميم عمل محكمة الموضوع متى كان التكييف مؤسسا على تعليل سليم المبنى والسند ومفضيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
3. إن الطعن الذي ينصب في حقيقته على مناقشة ترجيح محكمة الأصل بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة يكون جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما استوفت المحكمة تعليلها المستساغ واقعا وقانونا.