قرار جناحي عدد 5810 بتاريخ 05/11/2025 : ثبوت القصد الجنائي في جريمة التكفير يستفاد من تبني المضامين المحرضة المستخلصة من محتوى الهاتف

Principe juridique

1. تقوم جريمة التكفير والدعوة إليه متى ثبت صدور فعل من الأفعال التي يجرّمها النص الخاص وكان هذا الفعل صادرا عن إرادة واعية ومصحوبا بقصد جنائي يتمثل في تعمد إتيان السلوك الممنوع مع العلم بتجريمه وبكونه من شأنه بث الرعب أو التحريض على الجرائم الإرهابية.
2. يستخلص القاضي توافر الركن المادي والمعنوي في جريمة التكفير من القرائن المستمدة من محتوى الوسائط الرقمية المحفوظة ومنسوب تنزيلها وحيازتها إلى المتهم، متى كانت محاضر الأبحاث والمعاينات مستوفية لشروطها الشكلية وتكوّن قرائن قوية ومتظافرة على تبنّي المضامين المحرضة.
3. لا يكفي دفع المتهم بأن الاطلاع كان من باب الفضول لنفي الجريمة متى رجّحت عناصر الملف قيام المشروع الإجرامي وقيام صلة فكرية بالمضامين التكفيرية بما يجعل الإنكار غير منتج في دفع المسؤولية الجزائية.
4. يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون الخاص، ولا يجوز النزول بها إلى ما دون حدها الأدنى إلا إذا قضت المحكمة صراحة بالحط من هذه العقوبة وفق السلطة المخولة لها قانونا.