قرار تعقيبي عدد 74616/74813 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء التجريم عند التفريط في المحبوس لغياب نص جزائي يقرره

Principe juridique

1. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.
2. يجوز للمحكمة استبعاد الوصف القانوني المعتمد بالإحالة وتغييره، غير أن الإدانة تظل مشروطة بانطباق أركان الجريمة الجديدة على الوقائع وبخاصة ارتباطها بسلوك الغير الذي يعين المدين على إخفاء مكاسبه بقصد منع الدائن من تتبعها والتنفيذ عليها.
3. حق القيام بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية يثبت للمتضرر بصفة مطلقة في كل أطوار التداعي الجزائي دون تقييد بطور معين، إلا أن المحكمة تتخلى عن الدعوى الشخصية إذا انتهت إلى أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو لا يمكن نسبتها إلى المتهم.