Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64155 بتاريخ 22/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في سلامة تطبيق القانون على الوقائع المثبتة دون إعادة تقدير الأدلة

J P 64155/202422 mai 2024

Principe juridique

رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
دائرة الإتهام تملك مطلق الحرية في وزن عناصر الملف لاستخلاص قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة أو عدمها، ويكون قرارها بمنأى عن التعقيب إذا انتهى إلى عدم كفاية الحجة بتعليل مستساغ ومؤد إلى النتيجة التي خلص إليها.
الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة يعد طعنا في مسائل موضوعية لا تقبل لدى التعقيب، طالما استند القرار إلى تعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 4 من م إ ج-مقتضيات الفصل 258 من م ا ج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 64155 القضية عدد 2024/5/22 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2023/12/22 من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ، قاطن ب***** طعنا في قرار دائرة الإتهام عدد 21630 الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2023/12/19

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.