قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت الإسقاط الضمني للزيادة الاتفاقية بمجرد عدم المطالبة بها عن مدة سابقة

Principe juridique

1. لا يُستفاد الإسقاط الضمني للحق إلا من قرائن قوية ومتظافرة تنهض حجة قاطعة على إرادة الدائن ترك حقه وإبراء مدينه، ولا يكفي في ذلك مجرد عدم تفعيل حقه أو عدم المطالبة به زمنا.
2. الزيادة الاتفاقية المضمنة بعقد الكراء تُعد جزءا من معلوم التسويغ وتظل مستحقة عن المعاليم الحالة ما لم يقع إسقاطها صراحة أو يثبت ترك الحق فيها على وجه لا يدع مجالا للشك.
3. انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة بموجب واقعة الوفاة لا يخضع لواجب الإعلام المنصوص عليه لانتقال الدين بعقد، ويكفي الوارث إثبات صفته للقيام بما للتركة من حقوق.