قرار ابتدائي عدد 61597 بتاريخ 20/05/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى عجز المؤجر عن إثبات خلاصها أو سقوطها

Principe juridique

1. يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن مدة الشغل متى خلت أوراق الدعوى مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، إذ يكون الأصل قيام الالتزام بالأجر مقابل العمل أو إبقاء العلاقة الشغلية منتجة لآثارها المالية إلى حين ثبوت العكس.
2. عند قبول اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد تسريح العملة لأسباب اقتصادية وتضمين الأجير ضمن القائمة الملحقة بمحضرها، يثبت مبدئيا حقه في منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة طبق الضوابط الاتفاقية المعتمدة لاحتسابها على أساس الأجر الخام.
3. لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر متى عجز الأجير عن إثبات الصنف المهني والدرجة أو تقديم ما يمكّن من ضبط الأجر القانوني المستحق، لأن تقدير الفارق يقتضي عناصر موضوعية تتيح التثبت من المسار المهني والأجر الواجب.
4. عدم تمكين الأجير من لباس الشغل وفق النصوص المنظمة لا يترتب عنه حق في منحة تعويضية عنه، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا دون تقرير تعويض مدني مقابل ذلك.