قرار ابتدائي عدد 61321 بتاريخ 08/01/2016 : رفض المطالبة بمنحة لباس الشغل لاقتصار جزاء مخالفة واجب توفيره على العقوبة الجزائية

Principe juridique

1. لا ينهض دفع المؤجر بالصعوبات الاقتصادية سببا لإعفائه من تمكين العامل من مستحقاته المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يقم دليل معتبر على خلاصها أو سقوطها.
2. تقدير المستحقات المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يعتمد الأجر الخام باعتباره متضمنا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة باستثناء ما كانت له صبغة استرجاع مصاريف.
3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إلا إذا أثبت العامل توافر الشرط الذي تقتضيه الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة لفتح الحق فيها، وإلا كانت المطالبة في غير طريقها.
4. لا ينشئ عدم توفير لباس الشغل حقا للعامل في منحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على مخالفة واجب توفيره عقوبة جزائية فقط.