قرار حكم شغلي عدد 61292 بتاريخ 08/01/2016 : المطالبة بمنحة لباس الشغل لا تقوم إلا حيث يقرر النص حقا تعويضيا للعامل

Principe juridique

1. الصعوبات الاقتصادية للمؤجر لا تُعد سببا قانونيا لإعفائه من دفع المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل متى لم يثبت تفعيل الآليات القانونية التي تراعي حقوق العامل ضمن إجراءات معالجة الصعوبات.
2. منحة الإنتاج لا تُستحق إلا إذا أثبت العامل توفر الشرط المهني المقرر لها بمقتضى الاتفاقية المشتركة، ويترتب عن غياب هذا الإثبات عدم قبول المطالبة بها لانتفاء موجبها القانوني.
3. الامتناع عن تمكين العامل من لباس الشغل الذي يفرضه القانون لا ينشئ حقا في منحة تعويضية ما دام المشرع قد رتب على المخالفة جزاء جزائيا دون تقرير مقابل مالي لفائدة العامل.