قرار ابتدائي عدد 60396 بتاريخ 27/05/2016 : رفض المطالب الشغلية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

Principe juridique

1. يتحمّل من يدّعي استمرار العلاقة الشغلية عبء إثبات ذلك، فإذا عجز عن إقامة الدليل على الاسترسال تعيّن رفض مطالبه المبنية على إنهاء غير مشروع.
2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ حرية الإثبات لا تُغني عن ضرورة تقديم مؤيدات كافية تمكّن المحكمة من الجزم بالمدّة المعتمدة لترتيب الحقوق الشغلية.
3. عند رفض الدعوى الأصلية لقصور الإثبات، تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها، ويجوز الحكم للخصم بمبلغ مقابل أتعاب تقاضي وأجرة محاماة متى ثبت تكبّده لها دون موجب.