قرار تعقيبي عدد 57905 بتاريخ 18/06/2024 : استصفاء المحجوز من العملة التونسية في مخالفة الصرف مشروط بتعليل يبيّن سنده القانوني

Principe juridique

1. إن اشتراط الشكوى لمباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف يظل محترما متى ثبت أن من أمضاها ممثل قانوني لوزير المالية، ويترتب عن ذلك رفض الدفع بالبطلان لعدم توفر الشكوى.
2. إن نطاق تعهد محكمة الإحالة بعد النقض يتحدد بحدود ما قبل من المطاعن، ولا يجوز لها تجاوز ذلك إلى مسائل أو فروع قضى بها القضاء أو حفظت، وإلا كان قرارها مخالفا للقانون.
3. إن الحكم باستصفاء محجوزات من العملة التونسية لفائدة الإدارة يقتضي بيانا صريحا لسنده القانوني ضمن التعليل، وإلا عُدّ القرار معيبا بما يوجب نقضه في هذا الجانب.
4. إن تقدير الخطية في جرائم الصرف يجب أن يقوم على تعليل يبيّن كيفية الاحتساب في إطار الحدّ الأقصى الذي رسمه المشرّع، وكل خطية تُقرَّر دون بيان منهج احتسابها تكون مستنداتها ضعيفة المبنى ومعرّضة للنقض.