قرار ابتدائي عدد 57390 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم ثبوت نسب المنشور للعامل

Principe juridique

1. لا ينهض الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء عقد الشغل إلا إذا ثبتت نسبة الفعل المؤاخذ به إلى العامل على وجه يقيني، ويكون الدفع به غير قائم متى بقيت مؤيدات المؤجر قاصرة عن دحض إنكار العامل.
2. القول المنسوب إلى العامل خارج إطار مباشرة العمل، متى انقطعت صلته بأداء الالتزامات المهنية وبسير المؤسسة، لا يكتسب وصف الخطأ المهني الفادح الموجب للطرد ولو تضمّن إساءة في غير نطاق العلاقة الشغلية.
3. يُشترط في الهفوة الفادحة أن تكون متعمدة وأن يترتب عنها ضرر هام للمؤسسة، ويُعد الطرد غير قائم على سبب حقيقي وجدي متى خلت أوراق الملف مما يثبت تحقق هذا الضرر أو انعكاسه الجسيم على نشاط المؤسسة.