قرار تعقيبي عدد 53363 بتاريخ 31/01/2024 : نطاق التعقيب يقتصر على مراقبة السلامة القانونية دون إعادة تقدير الأدلة

Principe juridique

1. الطعن بالتعقيب هو طعن قانوني يوجه إلى سلامة تطبيق القانون على القرار المطعون فيه ولا ينهض سببا له ما تعلق بمناقشة الوقائع أو بإعادة وزن وسائل الإثبات.
2. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مستمدا من أوراق الملف تسبيبا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا من جهة قيام التسبيب القانوني.
3. لا تكفي الأقوال التي صدرت في مرحلة أولى ثم تراجع عنها صاحبها، متى بقيت يتيمة ولم تتعزز بقرائن خارجية، لتأسيس الإدانة في المسائل الجزائية عند تمسك المتهم بالإنكار.