قرار ابتدائي عدد 49927 بتاريخ 26/02/2016 : عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بتوكيل

Principe juridique

1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد الشهادة متى استوفت شروطها القانونية ولم يقع القدح فيها طبق الإجراءات المقررة لإثبات قيامها واسترسالها.
2. لا يكون كشف الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حجة على الأجير إذا لم يطّلع عليه ولم يصادق عليه صراحة أو ضمنا ولم يحمل إمضاءه، فلا يصلح وحده لدحض وسيلة إثبات أخرى مقبولة قانونا.
3. لا يصح التوكيل فيما لا يقبل النيابة كأداء اليمين، وبالتالي يكون توجيه اليمين الحاسمة بواسطة وكيل مخالفا للقانون ولا تُرتّب عليه آثاره ولو سبق صدور حكم تحضيري بتوجيهها.