Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48160 بتاريخ 08/01/2024 : عدم شرعية البت في الاعتراض دون احترام حق المتهم في إعادة الاستدعاء

J P 48160/20248 janvier 2024

Principe juridique

يتعين على قاضي الموضوع عند ممارسة سلطة تقدير الأدلة استخلاص النتيجة القانونية من عناصر مستمدة من أوراق القضية مع تعليل سليم ومتماسك بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يعدّ البتّ في الاعتراض دون تحقق احترام الضمانات الإجرائية المتعلقة باستدعاء المتهم للجلسة مسّا بحقوقه المشروعة ويوجب نقض القرار.
إذا لم تكن التأخيرات الإجرائية حاصلة بطلب المتهم أو بسعي منه فإن المحكمة تلتزم بضمان حقه في المحاكمة عبر إعادة استدعائه لموعد الجلسة الجديد قبل ترتيب أي جزاء إجرائي مرتبط بعدم الحضور.

Textes appliqués

الفصل 263 مكرر م إج-أحكام الفصل 150 من م إ ج-الفصل 199 م إج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : الدائرة 22 عدد القرار 48160 بتاريخ 2014/01/08 بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 2023/02/03 من طرف المعقب منفردا ***** بن ***** ***** و الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب عن ***** ***** . ضد : الحق العام طعنا في الحكم عدد 248 الصادر بتاريخ 2020/06/29 عن

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.