قرار تعقيبي عدد 39757 بتاريخ 06/10/2016 : حرية إثبات عقد السمسرة متى كانت الصبغة تجارية

Principe juridique

1. إذا كان النزاع ناشئا عن عقد ذي صبغة تجارية فإن الإثبات يخضع لقاعدة الحرية، ولا مجال لتطبيق القيود الواردة بإثبات الالتزامات المدنية على قيام العلاقة التعاقدية.
2. متى عللت محكمة الموضوع قرارها تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف فإن تقديرها للأدلة واستخلاصها لثبوت العلاقة التعاقدية يبقى خارج رقابة محكمة التعقيب.
3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع إلا ما كان منها ماسّا بالنظام العام.