قرار تعقيبي عدد 39133 بتاريخ 16/02/2022 : استحقاق الفائض القانوني لا يقوم إلا إذا تعلقت المماطلة بالتزام أصلي محله أداء مبلغ مالي معين

Principe juridique

1. تتحقق المماطلة في تنفيذ الالتزام المحدد بأجل بمجرد انقضاء الأجل دون إنجاز ودون قيام سبب صحيح يبرر التأخير، ويقع على المدين عبء إثبات انقضاء التزامه أو براءة ذمته منه.
2. متى ثبتت المماطلة، يثبت للدائن خيار طلب الفسخ متى ارتأى أن مصلحته تقوم في الانحلال من الرابطة العقدية، ولا يشترط لقبول الفسخ أن تتحقق المحكمة من إمكان الوفاء بعد انقضاء الأجل ما دام أساس الطلب هو حماية الدائن من مماطلة المدين.
3. لا يحكم بالفائض القانوني على أساس الفقرة 2 من الفصل 278 من م ا ع إلا تعويضا عن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين، فلا ينطبق على الالتزام الأصلي الذي موضوعه تسليم المبيع.