قرار تعقيبي عدد 38520.2016 بتاريخ 19/12/2016 : خضوع الدعوى الشغلية لأجل السقوط المنصوص عليه بمجلة الشغل ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

Principe juridique

1. قانون الشغل بوصفه قانونا خاصا هو الواجب التطبيق على النزاعات الشغلية، ولا يرجع إلى أحكام مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها قانونا عاما إلا فيما لم يرد به نص في قانون الشغل.
2. أجل سقوط الدعوى بين المؤجرين والعملة محدد بعام واحد، ويبتدئ احتسابه من تاريخ انتهاء علاقة الشغل متى تعلق الأمر بدعاوى بين المؤجرين والعملة.
3. عمومية أحكام سقوط الدعوى الشغلية تقتضي انطباقها على كافة الدعاوى بين المؤجرين والعملة دون استثناء، متى جاءت عبارة النص مطلقة فتجري على إطلاقها.