قرار ابتدائي عدد 10031 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق الفائض المدني عند انتفاء صفة التاجر

Principe juridique

1. إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بسند صحيح انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الدين أو عدم لزومه له، وإلا تعيّن الحكم بإلزامه بأداء أصل الدين.
2. العقد الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين، ويترتب عن تحقق شرط الحلول طبقًا لما اتفقا عليه استحقاق الأقساط اللاحقة كدين حالّ وواجب الأداء.
3. لا يُحكم بالفائض القانوني بالنسبة التجارية إلا إذا كانت المعاملة بين التجار، وعند انتفاء صفة التاجر يُوظّف الفائض القانوني بالنسبة المدنية ابتداء من تاريخ الإنذار بالدفع إلى تمام الوفاء.
4. لا يُستجاب لطلب النفاذ العاجل إلا إذا قام ما يبرره من عنصر التأكد وثبوت خطر متعلق بالحق المطالب به، وإلا وجب رفضه.