قرار تعقيبي عدد 00243.2005 بتاريخ 30/11/2006 : لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من إعلام قانوني بالحكم

Principe juridique

1. إجراءات تصحيح الخطأ البين تخضع لأجل الفصل 193 م م م ت، ولا تمتد إليها متطلبات تقديم الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت متى كانت تلك الوثائق غير متصلة بطبيعة الطعن الموجه إلى القرار التعقيبي.
2. مفهوم "الإعلام بصفة قانونية" يفترض إجراء شكليا مستقلا موجها للإعلام بالحكم دون لبس، ولا يكفي لقيامه مجرد تحقق العلم بالحكم عبر أعمال أخرى كالمعاينة أو الاستجواب ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.
3. محضر المعاينة وتعذر التنفيذ لا يقوم مقام محضر الإعلام بالحكم، ولا يصلح منطلقا لاحتساب أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 195 من م م م ت للطعن بالتعقيب.