قرار تعقيبي عدد 48959 بتاريخ 12/10/2022 : قيام دعوى رفع المضرة لا يثبت بمجرد مخالفة التراتيب العمرانية دون إقامة علاقة سببية مباشرة بين الفعل الضار والضرر المدعى به

Principe juridique

1. دعوى رفع المضرة وإن انبنت على أحكام مضار الجوار فإنها مندرجة ضمن المسؤولية التقصيرية ولا تقوم إلا بثبوت الضرر المدعى به مع قيام الخطأ والعلاقة السببية باعتبارها أركانا أساسية للمؤاخذة المدنية.
2. مخالفة مسافة التراجع أو التراتيب العمرانية لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة السببية متى تعددت أسباب الضرر وتداخلت، إذ يتعين أن يثبت أن الخطأ كان له دور مباشر في حصول الضرر وأن الضرر ما كان ليتحقق لولا ذلك الخطأ.
3. للمحكمة سلطة تقديرية في الأخذ بنتيجة الاختبار أو استبعادها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تقتضي تعليلا مستساغا يواجه نقائص التقرير ويستظهر ما يفيد استكمال المأمورية التكميلية اللازمة لحسم المسائل الفنية المؤثرة في تطبيق المعيار القانوني.