قرار تعقيبي عدد 49266 بتاريخ 07/12/2022 : فساد التعليل عند اعتماد الاختبار المنقوص

Principe juridique

1. أحكام الفصل 47 من مجلة الالتزامات و العقود المتعلقة بالغلط في الحساب في التصرفات الاتفاقية لا تنطبق على أعمال الاختبار لأنها ليست تعبيرا عن إرادة الأطراف وإنما إجراء من إجراءات البحث الخاضعة لرقابة محكمة الموضوع.
2. للمحكمة أن تأخذ بنتائج الاختبار أو تستبعدها بحسب ما يطمئن إليه وجدانها شريطة أن يكون ذلك معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
3. متى تبين للمحكمة وجود أخطاء أو نقائص في أعمال الاختبار تعين عليها الإذن بتداركها واستكمال الأبحاث بما يضمن حقوق الدفاع، وإلا كان الاعتماد على اختبار منقوص مؤديا إلى فساد التعليل وخرق القانون.