قرار تعقیبی عدد 88401 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم

Principe juridique

1. لمحكمة التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يمسّ بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون أن تتقيّد بالمطاعن المثارة لديها.
2. يتعيّن أن تتطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة ولائحة الحكم، لأن أي اختلاف بشأنها يعدّ إخلالا بالإجراءات الأساسية يمسّ بالنظام العام ويوجب النقض.
3. يقتضي الفصل 168 م ا ج أن يشتمل الحكم على بيانات إلزامية من بينها ذكر ممثل النيابة العمومية الحاضر، ويترتب عن تخلف صحة هذه البيانات أو تناقضها بطلان الحكم باعتباره صادرا على خلاف الإجراءات الأساسية.