قرار تعقيبي عدد 15251/15 بتاريخ 20/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنتفي متى كان التعليل مستساغا

Principe juridique

1. بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة وفق وجدانها الخالص وتكون حرّة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا مستساغا وخاليا من التحريف أو الضعف.
2. تسويغ قرار الحفظ في مادة التتبع الجزائي يكون مستساغا متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف تبرز عدم توفر الأركان القانونية للجريمة، بما يجعل الطعن المبني على ذات التقدير مجرد جدل موضوعي لا سند له.
3. الطعن بالتعقيب الذي ينصب على مناقشة المحكمة في مدى صحة العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضاءها، دون بيان تحريف أو قصور في التعليل، يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب ويتعين رده.