قرار تعقيبي عدد 1766 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سليما

Principe juridique

1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان التعليل سليما ومتناسا مع مظروفات الملف بما يمكّن محكمة القانون من مراقبة النتيجة التي انتهت إليها.
2. يُرفض الطعن بالتعقيب متى انصبّ على جدل موضوعي حول استخلاص الوقائع وترجيح القرائن دون أن يبيّن خرقا للقانون أو تحريفا لمستندات الملف أو قصورا يعيب التعليل.
3. لا تقوم جريمة السرقة ما لم تتوفر نية السرقة أو نية الاستيلاء، ويُعدّ انتفاؤها سببا قانونيا كافيا لنفي الإدانة متى استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الدعوى دون تحريف.