قرار تعقيبي عدد 10150 بتاريخ 13/10/2020 : انعقاد اختصاص القطب القضائي الإقتصادي والمالي متى ثبت تشعب الجريمة وارتباطها بمجاله

Principe juridique

1. ينعقد التعهد الحصري للقطب القضائي الإقتصادي والمالي بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ويكفي ثبوت الموافقة الصادرة عن النيابة العمومية على التخلي حتى تكون إجراءات التخلي والتعهيد مطابقة للقانون.
2. يتحقق شرط التشعب متى اقتضت الجريمة إجراء أعمال إستقرائية معمقة ودقيقة بوسائل فنية أو تحريات خاصة تستوجب الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات، ويُستدل على ذلك من تعدد المشتبه فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو امتداد آثارها أو حجم الأضرار أو الصبغة المنظمة أو العابرة للحدود.
3. دائرة الإتهام بوصفها دائرة إحالة توجه الإتهام متى توفرت القرائن الكافية دون أن تتولى تحويلها إلى أدلة قاطعة، ويبقى فحص الوقائع وتقدير قوة وسائل الإثبات من صميم سلطات قضاء الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.