قرار تعقيبي عدد 94642 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجوده وسلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة

Principe juridique

1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام الإدانة لا تمتد إلى مناقشة ترجيحات محكمة الموضوع في وزن عناصر الإدانة والبراءة وتقييم أقوال الشهود متى كان الحكم معللا ومسببا على نحو يسمح باستخلاص السند الذي بُني عليه القضاء.
2. لا يُعد اعتماد المحكمة على تصريحات شاهد سببا للنقض ما دام تلقي تلك التصريحات قد تم من الجهة القضائية المختصة ووقع إدراجها ضمن مستندات الملف التي خضعت للمناقشة، وتبقى مسألة الأخذ بها أو استبعادها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
3. الطعن بخرق القانون أو تحريف الوقائع يكون غير مؤسس متى اتضح أن المحكمة بنت قضاءها على مستندات صحيحة واضحة واحترمت مقتضيات القانون ولم يشب حكمها خطأ قانوني أو قصور في التعليل يبرر النقض.