Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98262 بتاريخ 23/09/2020 : توقيف عقد التأمين إثر التفويت لا ينهض بذاته دليلا على انعدام التأمين تجاه ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- لا يمكن اعتبار توقيف عقد التأمين الناتج عن التفويت في عربة ذات محرك بعد مضي الأجل المضبوط قانونا بمثابة انعدام تأمين يبرر حلول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محل شركة التأمين ما دام عقد التأمين يبقى قائما تجاه الغير ضمن الحدود الزمنية التي يقرها النص.
- عدم جواز معارضة ضحايا حوادث المرور بتوقيف عقد التأمين يقتضي استمرار قابلية العقد للاحتجاج به لفائدتهم رغم إخلالات المؤمن له المرتبطة بإجراءات التفويت، بما يحول دون توجيه المطالبة بالتعويض إلى الصندوق على أساس الانعدام المباشر للتأمين.
- متى ثبت أن العربة كانت مؤمنة عند وقوع الحادث باسم المالكة الأصلية فإن الأساس القانوني للتعويض يبقى موجها إلى المؤمن ولا ينهض الدفع بانعدام التأمين لمجرد تغيّر المالك وعدم إبرام عقد جديد كسبب لنقل عبء التعويض إلى صندوق الضمان.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 89 من مجلة الطرقات-الفصلين 110 و 115 من مجلة التأمين-الفصل 120 من مجلة التأمين-الفقرة الثانية من الفصل 22 من مجلة التامين-الفقرة الثالثة من الفصل 22 من مجلة التامين-الفصول 118 autres décisions
- 120 autres décisions
- 172 و 173 من مجلة التأمين-العنوان الخامس من مجلة التأمين المضاف بالقانون عدد 56 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 175 من مجلة التأمين-الفصل 173 من قانون التأمين-الفصل 167 من نفس القانون-الفقرة الثانية من الفصل 120 من القانون المذكورة-الفصل 118 في نفس القانون-قانون 15 أوت 2005-مرسوم 30 أوت 1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.