lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10466 بتاريخ 14/07/2020 : ينعقد اختصاص القضاء العسكري متى اتصلت الأفعال بحفظ النظام العام

J P 10466/202014 juillet 2020

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص القضاء العسكري كلما كان موضوع التتبع متصلا بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو بحفظ النظام العام، ولو لم يكن عون أمن أو حرس أو ديوانة طرفا في القضية.
  2. لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة مناقشة مسألة الاختصاص بعد أن حسمتها محكمة التعقيب في قرار التعديل، وإلا عُدّ حكمها مخالفا للقانون.
  3. تقدير المحكمة لقيمة الشهادة يجب أن ينطلق من كونها دليلا قائما بذاته متى كانت منسجمة مع باقي عناصر الملف، ولا يسوغ استبعادها بدعوى انعدام دليل خارجي إذا وجدت مؤيدات موضوعية لها.

Textes appliqués

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع15/10466دد القضية 2020/07/14 تا أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 2019/12/12 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ب***** ضد (1) ***** (2) ***** (3) ***** طعنا في القرار ع 19329ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية ب***** بتاريخ 2019/12/11 وال

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.