قرار تعقيبي عدد 95538 بتاريخ 08/07/2020 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال مناقشة الأدلة الجوهرية المؤثرة في ثبوت الجريمة

Principe juridique

1. للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية وفق ما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة تعقيبية، بشرط أن يقوم قضاؤه على تعليل سليم ومستساغ قانونا وشامل لعناصر النزاع ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
2. يعد الحكم الجزائي مخالفا للقانون إذا أهمل مناقشة الأدلة والقرائن الجوهرية التي من شأنها التأثير في ثبوت الجريمة أو نفيها، لأن هذا الإغفال يورث التعليل قصورا يقتضي نقض الحكم.
3. لا تستقيم البراءة متى استندت إلى طرح أدلة معتبرة دون بيان وجه استبعادها أو مناقشتها، إذ يتعين على المحكمة إبراز أسباب الاطمئنان أو عدم الاطمئنان إلى عناصر الإثبات المعروضة عليها بما يحقق رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل.