قرار تعقيبي عدد 98848 بتاريخ 01/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تقوم إلا بثبوت خطأ في تطبيق القانون

Principe juridique

1. الأحكام والقرارات الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويُستفاد من ذلك أن انتفاء الدليل القاطع يُسند قانونا ما تنتهي إليه محكمة الموضوع من عدم كفاية المؤيدات للإدانة.
2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى كان لذلك أصل ثابت بالملف، إذ تقتصر وظيفتها على مراقبة مدى تطبيق القانون وتأويله.
3. يتوقف تدخل محكمة التعقيب على قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، فإذا تبيّن أن القرار المطعون فيه اعتمد على سندات معتبرة وطبق القانون دون خطأ أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع تعيّن رفض مطلب التعقيب.