قرار تعقیبی عدد 87615 بتاريخ 30/6/2020 : انتفاء ركن العلنية ينفي الركن المادي في جرائم القول العلني

Principe juridique

1. تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف وخاليا من التحريف.
2. لا تقوم الجرائم المشروطة بالعلنية كركن مادي إلا بثبوت تحقق ركن العلنية، ويترتب على انتفائه عدم توفر الركن المادي بما يقتضي عدم المؤاخذة الجزائية.
3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها إلى تعليل سليم مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا يوجب النقض لفائدة النظام العام.