قرار تعقيبي عدد 99214/97605 بتاريخ 31/03/2020 : بطلان أعمال التحقيق لا يقوم إلا بثبوت إبداء ممثل النيابة العمومية رأيه في موضوع القضية سابقا

Principe juridique

1. لا يكفي اشتغال القاضي سابقا بخطة من خطط قلم الادعاء العمومي لقيام مانع مشاركته لاحقا في التحقيق، بل يتعين ثبوت أنه سبق له النظر في موضوع القضية وإبداء رأيه فيه بما يجعله صاحب موقف معلن يمنع حياده.
2. عند البت في مطلب الإفراج طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية، يتعين على الجهة القضائية تضمين قرارها العناصر القانونية المُمكِّنة من مراقبة مدى احترام مدة الاحتفاظ وتمديداتها عند الاقتضاء، لأن رقابة محكمة التعقيب تنصب على سلامة تطبيق القواعد المحددة قانونا للإيقاف التحفظي.
3. إبطال الأعمال الاستقرائية لا يُؤسَّس على مجرد توجيه ممثل النيابة العمومية للضابطة العدلية وممارسته صلاحيات الإشراف عليها وفقا للفصول 9 و 10 و 11 و 13 من مجلة الاجراءات الجزائية، ما لم يقترن ذلك بإبداء رأي سابق في موضوع التتبع.