قرار تعقيبي عدد 18221 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت الاستيلاء على المال باستعمال وسائل احتيالية

Principe juridique

1. تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب النص جزاء صريحا، ويكفي التنصيص في القرار على عبارة تفيد التحرير بتاريخه لإقامة قرينة احترام الأجل.
2. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل، ولا تمتد إلى جرائم مستقلة ولو استندت إلى نفس الوقائع إذا اختلفت عناصرها أو المتضررون.
3. لا يتحقق التشعب الموجب لتطبيق العقاب الأشد إلا عند قيام وحدة الفعل المولد لعدة جرائم أو وحدة المقصد مع ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم، وينتفي ذلك عند اختلاف الغاية القانونية لكل جريمة.
4. تقدير الحاجة إلى إجراء المكافحة أو الاختبار من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة عليها متى كان ملف الدعوى يشتمل على أدلة كافية لتكوين قناعتها وقد عللت قرارها تعليلا سائغا.